نحو تنمية مستدامة في المطوية

 المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار ان الأراضي الاشتراكية هي أراض على ملك المجموعات ويتمتع الأفراد فيها بحق الإنتفاع في أجزاء منها وهي بالتالي أراض ذات ملكية جماعية وأضاف المدير العام للشؤون القانونية في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الأراضي الإشتراكية تقارب في الأصل مساحتها الجملية 3 ملايين هكتار وما يقارب نصفها أراضي مراع والبقية مساحات قابلة للإسناد والتصفية على وجه الملكية الخاصة لأفراد المجموعة موضحا أن أكثر من مليون و400 ألف هكتار تمت تصفيتها و تبقت مساحة حوالي 343 ألف هكتار كمساحة غير مصفاة وهي موضوع التصفية حاليا. وواصل نجم الدين نوار القول بأنه عموما فإن ما يزيد عن 85 بالمائة من الأراضي الإشتراكية تمت تصفيتها في المراحل السابقة ولديها اليوم صبغة أراض إشتراكية على ملك المجموعات المشتركة. كما كشف المصدر ذاته أن 11 ولاية تحتكم اليوم على نصيب من الاراضي الإشتراكية بنسب متفاوتة وهي كل من ولايات المهدية، سيدي بوزيد، قابس، نابل، قفصة، مدنين، القصرين، تطاوين، قبلي، القيروان و توزر. وأكد نوار أن التمتع بالأراضي الإشتراكية يكون إما في إطار التصرف فيها وتعود بالنفع إلى أفراد المجموعة حيث يمكن توظيفها في مختلف المشاريع ويمكن أن تكون مثلا موضوع مساهمات في رأس المال أو مختلف أعمال التصرف للنفع لأفراد المجموعة مستدركا بالقول أن المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية نص على امكانية أن تكون الأراضي الإشتراكية موضوع تصرف في إطار بعث وإحداث الشركات الأهلية. 

المصدر : الصباح

صحفي

مقال في باب بنات

     

 أضاف المدير العام للشؤون القانونية أن الأراضي الاشتراكية لديها نظام قانوني خاص ينظمها وهو القانون عدد 28 لسنة 1964 الذي تم تنقيحه في عديد المرات وآخرها كان القانون عدد 69 لسنة 2016 وهو تنقيح جوهري شمل عديد المجالات بالنسبة لمنظومة الأراضي الاشتراكية. 85 بالمائة من الأراضي الاشتراكية تمت تصفيتها كما أوضح محدثنا أن الأراضي الاشتراكية تقارب في الأصل مساحتها الجملية3 ملايين هكتار وما يقارب نصفها أراضي مراع والبقية مساحات قابلة للإسناد والتصفية على وجه الملكية الخاصة لأفراد المجموعة. وأوضح المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة أن أكثر من مليون و400 ألف هكتار تمت تصفيتها وتبقت مساحة 343 ألف هكتار كمساحة غير مصفاة وهي موضوع التصفية حاليا . الشركات الأهلية معنية بالأراضي الاشتراكية كما أوضح محدثنا أن التمتع بالأراضي الاشتراكية يكون إما في إطار التصرف في الأراضي الاشتراكية وتعود بالنفع إلى أفراد المجموعة حيث يمكن توظيفها في مختلف المشاريع ويمكن أن تكون مثلا موضوع مساهمات في رأس المال أو مختلف أعمال التصرف للنفع لأفراد المجموعة مستدركا بالقول أن المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية نص على إمكانية أن تكون الأراضي الاشتراكية موضوع تصرف في إطار بعث وإحداث الشركات الأهلية. الأراضي الاشتراكية ليست على ملك الدولة كما أوضح محدثنا على أن الأراضي الاشتراكية ليست على ملك الدولة والتصرف فيها يعود إلى المجموعات المعنية الممثلة في مجالس التصرف في المجموعة، وبالتالي فان التمتع بها يمر مع المجموعات المعنية في مختلف الأعمال مرورا عبر لجنة التصرف مع بقية هياكل الوصاية والمصادقة على أعمال لجنة التصرف . كما أكد نوار انه لا وجود لنسبة معنية لمنح هذه الأراضي للشركات الأهلية مثلا، موضحا أن المهم هو إبرام الاتفاق مع المجموعات المعنية. الأراضي الاشتراكية يمكن أن تتحول إلى أراض خاصة كما أعلن مدير عام الشؤون القانونية أن هذه الأراضي الاشتراكية قابلة للإسناد على وجه الملكية الخاصة والتصفية بموجب الآليات التي نص عليها القانون وحسب خيارات المجموعة التي تختار الوجهة السلمية لاستعمال الأرض أو العقار أو أن تختار وجهة التصفية والإسناد. وفي هذا السياق قال محدثنا أن الأراضي يمكن أن لا نجد أراض اشتراكية في تونس بموجب أعمال التصفية التي تبقى خيارات ووجهة خاصة للمجموعة . مشروع قانون لتنقيح منظومة الأراضي الاشتراكية وفي ختام تصريحه أعلن محدثنا أن وزارة أملاك الدولة منكبة حاليا على مشروع قانون سينقح منظومة الأراضي الاشتراكية وسيتم الانتهاء منه قريبا وهو مشروع قانون يتجه في إطار تثمين الرصيد العقاري حتى يؤدي وظيفته الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الأمثل ويعود بالنفع على أفراد المجموعة 

أميرة الدريدي

صحفية

جريدة الشروق

     

 مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية تتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية. الفصل 5 . تتولى الشركات الأهلية خاصة . 1 . بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية. 2 ـ التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية. 3 . التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرف. 4 . المساهمة في مسار التنمية 

خبير

خبير

allojustice